إسماعيل العدوي
04-07-2007, 09:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:
فهذا بعض ما يتيسر في مسألة الترك، وهل هو فعل أم لا.
اعلم رحمني الله تعالى وإياك ووفقنا وهدانا لسلوك سبيله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد جعل الثواب والعقاب والمدح والذم مرتباً على الفعل، وجعل دخول الجنة والنجاة من النار بسبب العمل، قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(1) وقال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ﴾(2)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾(3).
وهذا يوجب أن يكون الترك عملاً لأنه داخلٌ في الثواب والعقاب والحسنات والسيئات كما دلت عليه النصوص الشرعية.
قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾(4).
فوعد الجنة لمن وقع منه فعلٌ وتركٌ، فخاف مقام ربه، وترك هوى النفس، وهذا يدل على أن العبد مطالب بإيجاد الترك كما هو مطالب بإيجاد الفعل، وأنه يثاب على فعل ما أمر به، وترك ما نهي عنه، كما أنه يعاقب على ترك ما أمر به، وفعل ما نهي عنه.
إذاً فالترك فعل وأمر وجودي، سواء كان ترك منهي، أو ترك مأمور، وإلا لم يتعلق به الثواب والعقاب عند وجود القصد والاختيار.
وهذا ما قرره أهل العلم من الأصوليين وغيرهم
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «اعلم رحمك الله أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام»(5).
ثم قال: «الثالث: الترك، والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه».
واستدل بقوله تعالى: ﴿لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾(6).
قال: «فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعاً، والصنع أخص مطلقاً من الفعل ......»(7).
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «والأكثرون(8) يقولون: الترك أمر وجودي فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه»(9).
ويقول: «وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع، فهذا الامتناع أمر وجودي، ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعابدة غيره، فيعاقب على ذلك»(10).
ويستدل بقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(11).
والحسنات إما فعل مأمور أو ترك منهي، كما أن السيئات إما فعل منهي أو ترك مأمور،
وقد دل كلام شيخ الاسلام على أن الترك الذي يدخل في التكليف هو ما كان فيه قصد التلبس بضد المنهي عنه أو أحد أضداده، لأن مجرد عدم الفعل، ليس بشيء، يعني عدم، ولا يتصور تعلق الفعل بالعدم، ولا تعلق الثواب والعقاب بالعدم.
ولذلك قال الأصوليون أن متعلق النهي هو كف النفس، أو فعل ضد المنهي(12)، وعلقه بعضهم بالتمكن من الفعل، فقالوا إن قَصَدَ الكف مع التمكن من الفعل أثيب، وإلا فلا ثواب ولا عقاب(13).
ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات)).
وقال الزركشي في البحر المحيط: «لا يحصل الثواب على الكف إلا مع النية والقصد دون الغفلة والذهول»(14).
والمراد بالغفلة والذهول، عدم إرادة ذلك لا جملة ولا تفصيلا، فإن من آمن بكل ما جائت به الشريعة إيمانا مجملا وعزم على امتثال ما جائت به من الأمر والنهي عزما مجملا، فله أجره بحسبه، وهو خير ممن لم يعلم بذلك، أو علمه ولم ينو فعله، ومن علم شيئا من ذلك مفصلا وعمل به فهو فوقه مرتبةً كما هو ظاهر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاً، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات، ولا يسمع أنها محرمة، فلم يعتقد تحريمها، مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف –حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه- فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات، ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك، فهذا لا يثاب ولا يعاقب.
ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده، وإذا ترك ذلك -مع دعاء النفس إليه- أثيب ثواباً آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها، كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها»(15).
والذي يظهر والله أعلم أن كف النفس عن المنهي عنه ولو عند عدم التمكن أو عدم دعاء النفس، فإنه يؤجر على الترك إن كان قَصَدَهُ، واستحضر الامتثال للشريعة، كالصائم الذي لا تدعوه نفسه للطعام والشراب ولا عنده شيء من ذلك، ولكنه يضمر الكف عن ذلك وينويه ويقصده طاعة لله تعالى.
وهكذا سائر المنهيات فإن الرجل لو استحضر الامتثال لها والعزم المصمم على تركها كان ذلك عملاً صالحاً وهو كف النفس أو قل العزم على كف النفس.
وخلاصة الأمر أن العبد مخاطب بالترك كما هو مخاطب بالفعل، ولا خطاب إلا بأمر وجودي، وبيان ذلك في الترك، أنه كف النفس عن الفعل المنهي عنه، أو التلبس بضده أو بأحد أضداده
وأنه يكون مع القصد والاختيار واستحضار الامتثال عملاً، فإما صالحا وإما سيئا.
سواء كان الترك مع التمكن من الفعل و دعاء النفس إليه، أم لا.
وأنه يؤجر على الترك أو العزم عليه مع استحضار الامتثال لأمر الشرع بذلك، وهذا يستلزم العلم بمراد الشارع ومطلوبه من العبد.
وإذا تبين ما سبق فإن الترك لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لأنه عملٌ، فلزم أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، أي ترك ما ترك على الوجه الذي ترك.
وهذا يبين أن الترك تدخله البدعة كما تدخل الفعل، سواء بسواء، وكل ما يقال في وقوع الابتداع بالفعل يقال ما يقابله في الابتداع بالترك، وكما أن التعبد بترك ما فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة، فكذلك التعبد بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يقتضيه بدعةٌ أيضاً.
وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الأصولية وكلام الأصوليين إلا من شذ من المعتزلة، وعليه يدل تصرف أهل العلم المحققين وكلامهم، لا كما يقلب ذلك ويخرمه بعض من يدعي العلم من أهل البدع والمتصوفة، ثم ينسبه للعلم والأصول.
والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.
وكتبه إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) النحل: من الآية32.
(2) فصلت: من الآية28.
(3) النجم:39.
(4) النازعات:40-41.
(5) وهي القول والفعل والترك والعزم والمصمم على الفعل.
(6) المائدة:63.
(7) مذكرة أصول الفقه ص: 38.
(8) لم أجد نسبة المخالفة في ذلك حسب إطلاعي إلا إلى أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ونسب ابن بدران ذلك إلى بعض المعتزلة.
(9) (14/281).
(10) (14/281-282).
(11) القصص:84.
(12) انظر: روضة الناظر: (1/29)، شرح مختصر الروضة: (1/242).
(13) شرح الكوكب المنير: (1/491).
(14) المسودة: (1/218).
(15) مجموع الفتاوى: (4/286).
وبإمكانك أخي تحميلها من الملف المرفق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:
فهذا بعض ما يتيسر في مسألة الترك، وهل هو فعل أم لا.
اعلم رحمني الله تعالى وإياك ووفقنا وهدانا لسلوك سبيله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد جعل الثواب والعقاب والمدح والذم مرتباً على الفعل، وجعل دخول الجنة والنجاة من النار بسبب العمل، قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾(1) وقال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ﴾(2)، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾(3).
وهذا يوجب أن يكون الترك عملاً لأنه داخلٌ في الثواب والعقاب والحسنات والسيئات كما دلت عليه النصوص الشرعية.
قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾(4).
فوعد الجنة لمن وقع منه فعلٌ وتركٌ، فخاف مقام ربه، وترك هوى النفس، وهذا يدل على أن العبد مطالب بإيجاد الترك كما هو مطالب بإيجاد الفعل، وأنه يثاب على فعل ما أمر به، وترك ما نهي عنه، كما أنه يعاقب على ترك ما أمر به، وفعل ما نهي عنه.
إذاً فالترك فعل وأمر وجودي، سواء كان ترك منهي، أو ترك مأمور، وإلا لم يتعلق به الثواب والعقاب عند وجود القصد والاختيار.
وهذا ما قرره أهل العلم من الأصوليين وغيرهم
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «اعلم رحمك الله أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام»(5).
ثم قال: «الثالث: الترك، والتحقيق أنه فعل وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه».
واستدل بقوله تعالى: ﴿لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾(6).
قال: «فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعاً، والصنع أخص مطلقاً من الفعل ......»(7).
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «والأكثرون(8) يقولون: الترك أمر وجودي فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه»(9).
ويقول: «وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع، فهذا الامتناع أمر وجودي، ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعابدة غيره، فيعاقب على ذلك»(10).
ويستدل بقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(11).
والحسنات إما فعل مأمور أو ترك منهي، كما أن السيئات إما فعل منهي أو ترك مأمور،
وقد دل كلام شيخ الاسلام على أن الترك الذي يدخل في التكليف هو ما كان فيه قصد التلبس بضد المنهي عنه أو أحد أضداده، لأن مجرد عدم الفعل، ليس بشيء، يعني عدم، ولا يتصور تعلق الفعل بالعدم، ولا تعلق الثواب والعقاب بالعدم.
ولذلك قال الأصوليون أن متعلق النهي هو كف النفس، أو فعل ضد المنهي(12)، وعلقه بعضهم بالتمكن من الفعل، فقالوا إن قَصَدَ الكف مع التمكن من الفعل أثيب، وإلا فلا ثواب ولا عقاب(13).
ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم (( إنما الأعمال بالنيات)).
وقال الزركشي في البحر المحيط: «لا يحصل الثواب على الكف إلا مع النية والقصد دون الغفلة والذهول»(14).
والمراد بالغفلة والذهول، عدم إرادة ذلك لا جملة ولا تفصيلا، فإن من آمن بكل ما جائت به الشريعة إيمانا مجملا وعزم على امتثال ما جائت به من الأمر والنهي عزما مجملا، فله أجره بحسبه، وهو خير ممن لم يعلم بذلك، أو علمه ولم ينو فعله، ومن علم شيئا من ذلك مفصلا وعمل به فهو فوقه مرتبةً كما هو ظاهر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاً، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات، ولا يسمع أنها محرمة، فلم يعتقد تحريمها، مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف –حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه- فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات، ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك، فهذا لا يثاب ولا يعاقب.
ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده، وإذا ترك ذلك -مع دعاء النفس إليه- أثيب ثواباً آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها، كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها»(15).
والذي يظهر والله أعلم أن كف النفس عن المنهي عنه ولو عند عدم التمكن أو عدم دعاء النفس، فإنه يؤجر على الترك إن كان قَصَدَهُ، واستحضر الامتثال للشريعة، كالصائم الذي لا تدعوه نفسه للطعام والشراب ولا عنده شيء من ذلك، ولكنه يضمر الكف عن ذلك وينويه ويقصده طاعة لله تعالى.
وهكذا سائر المنهيات فإن الرجل لو استحضر الامتثال لها والعزم المصمم على تركها كان ذلك عملاً صالحاً وهو كف النفس أو قل العزم على كف النفس.
وخلاصة الأمر أن العبد مخاطب بالترك كما هو مخاطب بالفعل، ولا خطاب إلا بأمر وجودي، وبيان ذلك في الترك، أنه كف النفس عن الفعل المنهي عنه، أو التلبس بضده أو بأحد أضداده
وأنه يكون مع القصد والاختيار واستحضار الامتثال عملاً، فإما صالحا وإما سيئا.
سواء كان الترك مع التمكن من الفعل و دعاء النفس إليه، أم لا.
وأنه يؤجر على الترك أو العزم عليه مع استحضار الامتثال لأمر الشرع بذلك، وهذا يستلزم العلم بمراد الشارع ومطلوبه من العبد.
وإذا تبين ما سبق فإن الترك لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لأنه عملٌ، فلزم أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، أي ترك ما ترك على الوجه الذي ترك.
وهذا يبين أن الترك تدخله البدعة كما تدخل الفعل، سواء بسواء، وكل ما يقال في وقوع الابتداع بالفعل يقال ما يقابله في الابتداع بالترك، وكما أن التعبد بترك ما فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة، فكذلك التعبد بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يقتضيه بدعةٌ أيضاً.
وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الأصولية وكلام الأصوليين إلا من شذ من المعتزلة، وعليه يدل تصرف أهل العلم المحققين وكلامهم، لا كما يقلب ذلك ويخرمه بعض من يدعي العلم من أهل البدع والمتصوفة، ثم ينسبه للعلم والأصول.
والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.
وكتبه إسماعيل بن غصاب بن سليمان العدوي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(1) النحل: من الآية32.
(2) فصلت: من الآية28.
(3) النجم:39.
(4) النازعات:40-41.
(5) وهي القول والفعل والترك والعزم والمصمم على الفعل.
(6) المائدة:63.
(7) مذكرة أصول الفقه ص: 38.
(8) لم أجد نسبة المخالفة في ذلك حسب إطلاعي إلا إلى أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ونسب ابن بدران ذلك إلى بعض المعتزلة.
(9) (14/281).
(10) (14/281-282).
(11) القصص:84.
(12) انظر: روضة الناظر: (1/29)، شرح مختصر الروضة: (1/242).
(13) شرح الكوكب المنير: (1/491).
(14) المسودة: (1/218).
(15) مجموع الفتاوى: (4/286).
وبإمكانك أخي تحميلها من الملف المرفق